رئیس دستگاه  قضا   یکی از نارضایتی‌های مردم از این قوه  را سبب تاخیر در رسیدگی‌ به پرونده ها دانست وگفت: کاهش اطاله دادرسی یکی از خواست‌های بحق مردم است و ضرورت دارد که ما با در نظرگرفتن شرایط، امکانات و محدودیت‌های موجود، نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار بگیریم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی، اضافه کرد: چنانچه می‌خواهیم کاهش اطاله دادرسی را در عدلیه محقق کنیم، باید به مقوله کم کردن حجم کار محاکم و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا، توجه ویژه داشته باشیم. 
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه انتظارات از قضات و مسئولان و کارکنان قضایی، یکطرفه نیست، اضافه  کرد: از قاضی‌مان این انتظار و توقع بحق را داریم که در نهایت اتقان، عدالت و سرعت به پرونده‌ها رسیدگی کند و با مراجعان و اصحاب پرونده، حُسن خلق داشته باشد؛ از سوی دیگر، می‌دانیم که در قوه قضائیه با انواع و اقسام محدودیت‌ها و کمبود امکانات مواجهیم، لذا در دوره جدید، سعی‌مان را بیشتر خواهیم کرد تا بر این محدودیت‌ها و کمبود امکانات فائق آییم و زمینه را برای سهولت کار قضات و کارکنان‌ بیش از پیش فراهم آوریم.
 محسنی اژه ای بر ضرورت و اهمیت حُسن‌خلق با مردم تاکید کرد و اظهار داشت: حُسن خلق با مردم و مراجعان به دستگاه قضا از اوجب واجبات است.
 در قوه قضائیه مشکلات و گرفتاری‌های بسیاری داریم؛ از حجم بالای پرونده‌ها تا کمبود امکانات و سایر محذوریت‌ها و مضایق؛ لکن هیچکدام از اینها دلیل نمی‌شود که با مردم رفتار کریمانه و محبت‌آمیز نداشته باشیم. بارها تاکید کرده‌ام که رفتار ما با مردم از حکم و رأی ما مهمتر است.
نمی‌شودعادل نبود ودم ازعدالت زد
وی با اشاره به پرچمداری قوه قضائیه در امر توسعه عدالت، اظهار داشت: نمی‌شود پرچم عدالت را به دوش کشید، اما در رفتار و گفتار بی‌عدالتی پیشه کرد. باید ملکه عدالت برای همه ما در قوه قضائیه نهادینه شود. اگر خودمان عادل نباشیم نمی‌توانیم عدالت را گسترش دهیم .
مقابله با پدیده‌ فساد، تکلیف تمامی ارکانِ حاکمیت است
رئیس قوه قضائیه  بابیان این که این قوه در مسیر خطیر مبارزه‌ همه‌جانبه و حرفه‌ای با فساد، دست خود را به سوی همه بخش‌های ذیصلاح دراز می‌کند گفت: معتقدیم مقابله با پدیده‌ شوم فساد، تکلیفی است که بارِ آن بر دوش تمامی ارکانِ حاکمیت سنگینی می‌کند.اژه ای به مقوله‌ بسیار مهم مبارزه با فساد اشاره واضافه کرد: در آغازین روزهای دوره جدید قوه قضائیه ضرورت دارد با همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های ذیصلاح در درون و بیرون قوه ، فصل نوینی را در امر مبارزه همه‌جانبه با فساد بگشاییم. فساد، پدیده‌ای مُسری است و اگر ریشه آن را نخشکانیم، شیوع پیدا می‌کند. برای صیانت از حریم قانون و پاسداری از اعتماد عمومی، دست یاری به سوی تمامی نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اجرایی ذیصلاح می‌گشاییم تا با انسجامِ رویه‌ها، سدی نفوذناپذیر در برابر مفاسدِ ساختاری بنا نهیم .وی  ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی در دوره اخیر همانند دوره پیشین،مبارزه‌ مجدانه، تخصصی و همه‌جانبه با فساد و مسدود کردن گلوگاه‌های فسادزاست. البته این امر به معنای بی‌اعتنایی به فرد مُفسد نیست؛ قطعاً و بدون‌تردید مفسدان با نهایت قاطعیت، وفق قانون، محاکمه و مجازات می‌شوند؛ لکن آنچه اولویت دارد، پیشگیری از وقوع فساد با سد کردن سرچشمه‌های فساد است.
مقابله با فساد درون‌قوه‌ای
رئیس  دستگاه قضا، مبحث مقابله با فساد درون‌قوه‌ای را بسیار پراهمیت دانست و گفت: ما در قوه قضائیه مسئول مستقیم مبارزه با فساد و محاکمه و مجازات مفسد هستیم؛ بنابراین اگر در مجموعه خودمان لغزش داشته باشیم کارمان بسیار سخت می‌شود. نمی‌شود خودمان گرفتار لغزش باشیم و بخواهیم دیگران را هدایت و یا مجازات کنیم.
محسنی اژه ای  افزود: با توجه  به شرایط حساس موجود در کشور، چنانچه کسانی در دستگاه‌های حکومتی و حتی خود قوه قضائیه به فساد گرایش پیدا کنند یا در پیشبرد امور مردم تأخیر و تعلل را جایز بدانند، مطمئن باشند که مورد بخشش قرار نمی‌گیرند و در نهایت قاطعیت و منطبق با قانون، با آنها برخورد خواهد شد.
حساب‌های بانکی بدهکاران مسدودنشود
بنابرخبردیگر،رئیس کل دادگستری استان تهران   هم با تأکید بر اجرای صحیح قوانین در وصول بدهی‌های قطعی، خواستار پایان دادن به رویه مسدودسازی تمام حساب‌های بانکی اشخاص و فعالان اقتصادی شد.
علی القاصی مهر در مکاتبه‌ای از مجموعه‌های قضایی استان تهران خواست تا مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی فقط به میزان بدهی باشد.وی در این مکاتبه    از مراجع ذیربط خواسته است تا هرگاه به دلیل نبود سایر اموال، وصول محکوم‌به از محل حساب‌های بانکی ضرورت پیدا کند، اولاً از مسدودسازی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه به طور جدی خودداری شود و دوم آنکه فقط تا میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی(نه بیشتر) از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود و نه اینکه به میزان محکوم‌به در تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه مسدود شود.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی